پیشبینی اقتصاد ایران در سال آینده میبایست مبتنی بر دو سناریوی احیای توافق برجام یا عدم احیای آن باشد ۔ در صورت عدم احیای برجام و شدت تحریمها آنچه مسلم است با اقتصادی نحیف با رشد منفی و ابر تورم ۶۰درصدی طبق پیشبینی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی و البته کاهش شدید ارزش پول ملی و قیمت دلار در کانال احتمالی ۶۰هزارتومان مواجه خواهیم بود ۔ البته سناریوی قوی تر احیای برجام و کاهش تحریمها افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی، افزایش واردات کاهش یا حذف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش وابستگی به اوراق بدهی میباشد۔ مدلسازی اقتصاد ایران با توجه به عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی از سال ۹۵ و شاخصهای خردهفروشی عمدهفروشی و تولیدکننده(cpi و ppi) عملاً میسر نیست .اما با توجه به الزام ارائه این آمارها به بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول IMF، این سازمانها پیشبینیهای خود از اقتصاد ایران را ارائه کردهاند که در ذیل به بررسی انها میپردازیم. لازم به یادآوری است که توصیه بانک جهانی به تهیه آمارها به روش حسابداری تعهدی است که بهعلت نبود اطلاعات کافی آمارهای فوق بهصورت نقدی تهیه شدهاند که این رویه احتمال خطای محاسباتی را بیشتر مینماید. بر اساس ارزیابیهای اولیه بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدوداً ۱/۷ درصد پیشبینیشده بود که در بروزرسانی خود آن را به ۳/۱ درصد افزایش دادهاست ۔IMF نیز در گزارش آوریل ۲۰۲۱ در خصوص اقتصاد ایران در دوسال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ رشد دو درصدی و رشد مثبت صادرات و واردات و تراز مثبت تجاری و تورم ۲۷ درصدی را پیشبینی کردهاست . مجله اکونومیست قیمت دلار را در سال ۱۴۰۱ در محدوده هیجده هزار تومان و در سال ۱۴۰۲ حدود بیست هزار تومان پیشبینی کرده است۔این پیشبینیها در حالی است که بودجه سال آینده هنوز در مجلس مورد رسیدگی قرار نگرفته و تکلیف نرخ ارز خصوصا ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت حاملهای انرژی خصوصا بنزین مشخص نیست. در صورت تصویب برجام و صادرات احتمالی دو میلیون بشکه نفت با قیمت تخمینی شصت دلار در هر بشکه به دلیل قوی بودن موتورهای تورمی مثل کسری بودجه سال جاری ،استقراضهای دولت و بدهیهای آتی ایجادشده بهویژه در اوراققرضه و رشد پایه پولی و احتمال افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در ماههای آذر و دی امسال ، همچنان پیشبینی تورم دورقمی در سال آینده وجود دارد ،تجربه سالهای قبل در کشورهایی مثل ایران نشان دادهاست که با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش هزینههای جاری دولتها پدیده خطرناک اقتصادی موسوم به بیماری هلندی که موجب افزایش تصاعدی نرخ تورم میشود رخ خواهد داد.