مدیر سابق بانک مرکزی ژاپن: وقوع بحران اقتصادی در ژاپن قریب الوقوع است

تورم در ژاپن

کامدا به رویترز گفت: بهبود اقتصادی ژاپن در یک "موقعیت بحرانی" قرار دارد، زیرا به نظر می رسد اوج مصرف در تابستان متوقف شده است.

او افزود: «احتمالی وجود دارد که مصرف در سه ماهه سوم متوقف شود یا به سختی رشد کند، زیرا افزایش مجدد موارد ابتلا به COVID-19 و افزایش هزینه‌های زندگی به خانوارها ضربه زده است. بهبود اقتصاد به دلیل همه‌گیری کرونا ممکن است در معرض تهدید دیگری قرار گیرد.»

کامدا گفت بانک مرکزی ژاپن (BOJ) ممکن است پیش بینی رشد خود را برای سال مالی منتهی به مارس 2023 به 2 درصد یا کمتر از پیش بینی فعلی 2.4 درصدی که در ماه ژوئیه انجام شده بود، کاهش دهد.

او گفت که بانک مرکزی همچنین ممکن است پیش بینی رشد خود را برای سال مالی آینده از 2.0 درصد فعلی به دلیل افزایش چشم انداز کندی اقتصاد جهانی کاهش دهد.

کامدا که تا ماه آپریل ریاست بخش تحقیقات و آمار بانک مرکزی ژاپن را بر عهده داشت، از پیش بینی های سه ماهه این بانک به خوبی آگاه است. او اکنون اقتصاددان اجرایی در یک اتاق فکر وابسته به شرکت ژاپنی بیمه شخص ثالث Sompo Holdings است.

در مورد چشم انداز قیمت، کامدا گفت که تورم اصلی مصرف کننده ژاپن ممکن است برای مدت کوتاهی به 3 درصد در اواخر سال جاری به دلیل افزایش هزینه های سوخت و مواد غذایی برسد.

وی گفت:

در حالی که با از بین رفتن اثر هزینه های انرژی، تورم در سال آینده تعدیل خواهد شد، اما همچنان ممکن است در اطراف هدف 2 درصدی بانک مرکزی بیشتر از حد انتظار باشد، زیرا شرکت ها همچنان افزایش هزینه های مواد خام را به خانوارها منتقل می کنند.

کامدا گفت:

«آنچه ما می‌بینیم تورم صرفاً فشار بر هزینه است که می‌تواند بیشتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد دوام بیاورد. این به دور از نوع تورم تقاضا محوری است که بانک مرکزی ژاپن در نظر دارد.»

او گفت در حالی که اقتصاد شکننده ژاپن حفظ سیاست پولی فوق العاده سست را توجیه می کند، بانک مرکزی این کشور ممکن است در آینده بتواند تغییرات جزئی در برنامه محرک عظیم خود ایجاد کند.

کامدا گفت، هر گونه تغییری می‌تواند شامل اهداف نرخ بهره و راهنمایی‌های بانک مرکزی در مسیر سیاست آتی باشد تا به خود انعطاف بیشتری برای تعدیل سیاست‌های پولی بدهد.

او ادامه داد:

«تغییر اندکی نرخ بهره تأثیر عمده ای بر اقتصاد نخواهد داشت.»

بر اساس سیاستی که کنترل منحنی بازدهی نامیده می شود، بانک مرکزی ژاپن متعهد شده است که نرخ بهره کوتاه مدت را تا 0.1- درصد و بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله را تا حدود 0 درصد هدایت کند.